- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
- 21:22كريستوفر نولان يصور "الأوديسة" في المغرب: ملحمة سينمائية جديدة في قلب ورزازات
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ167
- 20:40استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
- 20:11انطلاق منافسات "برو تغازوت باي" لركوب الأمواج
- 20:07الملك محمد السادس يهنئ عاهل النرويج بمناسبة عيد ميلاده
تابعونا على فيسبوك
الترامي على الملك المائي للدولة.. إحالة أزيد من 4000 ملف على القضاء
تقوم وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، قال "عبد العزيز الزروالي"، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، إن شرطة المياه قامت خلال سنة 2023 بتقديم أكثر من 4000 ملف للقضاء، حيث تهم تلك الملفات قضايا الترامي على الملك المائي للدولة.
وأكد "الزروالي"، أن هذه المحاضر التي أحيلت على المحاكم، من قبل جهاز شرطة المياه، تخص مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العمومي المائي، والبناء في المجرى المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص. مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والماء قامت بالسهر على وضع جهاز شرطة المياه رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، من أجل الحفاظ على الملك المائي بصفة عامة، ويناط بها حاليا مهمة محاربة حفر الأثقاب المائية العشوائية.
وأضاف المسؤول بوزارة التجهيز والماء، أنه عند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.
وأوضحت وزارة التجهيز والماء في معطيات سابقة، أنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء.
وتم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء، من خلال العمل على تجويد إعداد محاضر المعاينة وتتبع مسارها القضائي حتى صدور الأحكام في شأنها.
تعليقات (0)