- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
تابعونا على فيسبوك
التحقيق مع ثلاثيني إدعى انتشار "كورونا" بسوق الأربعاء الغرب
تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، بحثا قضائيا يومه الخميس 12 مارس الجاري، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل بائعا متجولا، ويشتبه في تورطه في نشر معطيات وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن البائع المتجول الموقوف استعمل مكبرا للصوت لنشر أخبار زائفة يدعي فيها انتشار وباء "كورونا" المستجد، ويحرض فيها المواطنين على منع أبنائهم من التوجه للمؤسسات التعليمية مخافة انتقال عدوى الوباء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبطه أثناء نشره لهذه الأخبار الزائفة والمضللة. مضيفا أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد أسباب ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في بلاغ لها، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج للإخبار الزائفة بخصوص فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مهيبة بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة. متوعدة مروجي الأخبار الزائفة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.