التجارة المغربية اليابانية تقفز بـ32% خلال 2026
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب واليابان نمواً لافتاً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 64.8 مليار ين ياباني، أي ما يقارب 3.8 مليارات درهم، وفق المعطيات المؤقتة للتجارة الخارجية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية. وكانت المبادلات الثنائية قد بلغت 49.1 مليار ين، بما يعادل نحو 2.9 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل زيادة قدرها 15.7 مليار ين في ظرف عام واحد.
ارتفاع قوي للصادرات اليابانية
ويعكس هذا النمو بالأساس الارتفاع الكبير في الصادرات اليابانية نحو المغرب، التي بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 39.1 مليار ين، مقابل 24.5 مليار ين خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 59.4 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات اليابانية من المنتجات المغربية بشكل محدود، من 24.5 مليار ين إلى 25.7 مليار ين، أي بزيادة قدرها 4.7 في المائة، وهو ما أدى إلى تحول الميزان التجاري لصالح اليابان.
العجز التجاري يعود إلى الواجهة
وأفرزت هذه الدينامية عجزاً تجارياً مغربياً بلغ 13.4 مليار ين، أي نحو 784.7 مليون درهم، خلال النصف الأول من 2026، بعدما كان المغرب قد سجل فائضاً طفيفاً بلغ 18 مليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مستوى الربع الثاني، بلغت المبادلات الثنائية 36.5 مليار ين، مقابل 28.3 مليار ين في الربع الأول، مع ارتفاع المشتريات اليابانية من المغرب بنسبة 45.1 في المائة لتصل إلى 15.2 مليار ين، مقابل نمو الصادرات اليابانية بنسبة 19.7 في المائة إلى 21.3 مليار ين.
تعاون اقتصادي يتوسع بين الرباط وطوكيو
وتأتي هذه الدينامية في سياق تنامي التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان، خصوصاً في مجالات الفلاحة والأسمدة والمواد الأولية. وفي هذا الإطار، زار وزير الزراعة والغابات والصيد البحري الياباني نوريكازو سوزوكي المغرب خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 يونيو الماضي، حيث عقد لقاءات مع الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، ووزير الفلاحة المغربي أحمد البواري. وتركزت المحادثات، وفق المعطيات المتاحة، على ضمان إمدادات مستقرة من المواد الأولية وتعزيز الترويج للمنتجات الزراعية والغابوية والبحرية والغذائية اليابانية، دون الإعلان عن عقود محددة مرتبطة بالزيارة.
تعزيز الصادرات المغربية رهـان المرحلة المقبلة
وتستند الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى إطار قانوني يمتد لعقود، يشمل الاتفاق التجاري الموقع سنة 1960، واتفاق الصيد البحري لسنة 1985، واتفاق الاستثمار، إلى جانب الاتفاقية الجبائية الموقعة سنة 2020. كما استفاد التعاون الياباني مع المغرب، إلى غاية نونبر 2023، من قروض ومنح وبرامج للتعاون التقني بقيم مهمة. ورغم النمو المسجل في حجم المبادلات خلال 2026، تكشف الأرقام في المقابل عن اتساع العجز التجاري المغربي، ما يجعل رفع قيمة الصادرات وتنويع المنتجات المغربية الموجهة إلى السوق اليابانية من أبرز التحديات المطروحة لتعزيز توازن الشراكة التجارية بين البلدين.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
