"التامك" يرد على تصريحات الخارجية الأمريكية بعد رفضها إدانة "الريسوني"

الثلاثاء 13 يوليو 2021 - 23:40

نشر "محمد صالح التامك"، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مقالا، يرد فيه على تصريح "نيد برايس"، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حول "العدالة المغربية وحرية الصحافة، بعد صدور الحكم القاضي بحبس سجين الحق العام المدعو (سليمان الريسوني) بالسجن 5 سنوات".

وقال "التامك": "لا يسعني بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة". وتساءل: "بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي إسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟ كيف تغتر فتسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو مناف للدستور المغربي؟، كيف تجرؤ على التمييز بين المغاربة تعلي من شأن بعضهم وتنتقص من قيمة أخرين كما هو الشأن بالنسبة للضحيتين آدم وحفصة؟ هل الأمريكيون الذين يتعرضون للإعتداء الجنسي ذكورا كانوا أم إناثا، هم أعلى شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟".

وتابع المندوب العام لإدارة السجون: "لماذا إيلاء كل هذا الإهتمام لهاتين القضيتين اللتين خيض فيهما طويلا داخل المحاكم وفي الإعلام؟ كم كتب هذان الصحفيان من مقالات وأجريا من تحريات طالتها يد الرقابة؟، وما السر في حرص وزارة الخارجية على عدم إثارة ما يحدث حاليا في الجزائر أو ما حصل في جنوب أفريقيا خلال الآونة الأخيرة؟. لماذا كل هذا التكالب على المغرب في الظرفية الراهنة؟ أليس هذا تحيزا صارخا وغير مبرر لشرذمة من المتطرفين الإسلاميين واليساريين همهم الواحد الأحد هو خلق البلبلة والجلبة، وذلك على حساب الغالبية العظمى الصامتة من المغاربة؟".

واختتم المتحدث ذاته قائلا: "على ضوء هذه الأسئلة العالقة، أود أن أعرب عن عميق قلقي بشأن الموقف الذي اتخذه الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية وأتمنى صادقا أن يكون تصريحه نوتة نشاز، وإلا فإن مجازفته هذه لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل العلاقات الأمريكية المغربية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، قد صرح: "إننا نلاحظ أن الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم يتعارض مع الإلتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بإرتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "نحن نتابع هذه القضية عن كثب وقضايا الصحفيين المحتجزين الآخرين في المغرب، بمن في ذلك (عمر الراضي)، وقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك".