التأجيل يرافق أولى جلسات التحقيق في ملف “العمران الشرق”

الاثنين 17 فبراير 2025 - 17:47

في تطور جديد يتعلق بملف الفساد المالي الذي هزّ شركة "العمران الشرق"، قرر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المدير العام السابق للشركة، زكرياء لزرق، وعدد من المسؤولين والمقاولين المتابعين في القضية. جاء التأجيل بسبب غياب قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، محمد الطويلب، الذي ناب عنه القاضي سعيد هاني. وتم تحديد تاريخ 24 فبراير الجاري لاستئناف النظر في القضية.

ويواجه المتهمون في هذا الملف اتهامات خطيرة تتضمن "اختلاس وتبديد أموال عامة، التزوير في وثائق إدارية، استغلال النفوذ، إقصاء المنافسين بطرق احتيالية، والحصول على فوائد غير مشروعة".

وفقاً لتحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، فقد تم الكشف عن تبديد أموال تقدر بأكثر من 412 مليون درهم، فيما بلغت الأموال المختلسة نحو 198 مليون درهم. وأظهر تقرير المفتشية العامة لـ"هولدينغ العمران" عجزاً مالياً حاداً بقيمة 610 ملايين درهم في الصندوق المخصص لمشاريع الإدارات العمومية، بينما لم يتبقَّ في الحسابات البنكية سوى 1.75 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن زكرياء لزرق أبرم عدة اتفاقيات مع إدارات وجماعات محلية لإنجاز مشاريع بنية تحتية، إلا أن جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة لهذه المشاريع تم تحويله إلى أغراض أخرى، بتواطؤ مع مسؤولين ماليين وتجاريين داخل الشركة. كما أظهر التدقيق المالي أن المدير السابق تبذر أموالاً ضخمة عبر تمويل مشاريع بلا عوائد، وتحويل أموال إلى نادي مولودية وجدة تحت مسمى "مستحقات مشروعين سكنيين غير مكتملين"، بلغ إجماليها 24.75 مليون درهم، منها 8.2 مليون درهم تم سحبها مباشرة من صندوق العمليات العامة (MOD).

وفي انتهاك آخر، دفع لزرق مبالغ ضخمة دون عقود رسمية لصالح جماعة الناظور، بلغ مجموعها 36 مليون درهم، سحب منها 12.9 مليون درهم من صندوق MOD. كما قام بشراء ثلاث قطع أرضية عبر تدبير مفوض بقيمة 59.4 مليون درهم، فيما تم تحويل اعتمادات مشاريع البنية التحتية لتمويل نفقات بعيدة عن أهداف المشاريع.

التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط المدير السابق في تمرير صفقات مباشرة لشركة يمتلكها صهره، دون أي منافسة حقيقية، عبر سندات طلب تم إعدادها مسبقاً. كما تم منح الشركة صفقات لإنجاز ملاعب للقرب، لكن الأعمال المنفذة لم تتوافق مع المواصفات المحددة في دفاتر التحملات، حيث تم بناء ملعب واحد فقط بدلاً من ملعبين في بني أنصار، مع تفاوت كبير بين الأشغال المنجزة والفواتير المدفوعة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة، المقررة في 24 فبراير، مواجهة بين المتهمين والأدلة القوية التي قدمتها التحريات وتقارير التدقيق المالي. ويُتوقع أن يكون هذا الملف واحداً من أكبر قضايا الفساد المالي التي هزّت قطاع الاستثمار العمومي في السنوات الأخيرة، خاصة مع تورط مسؤولين كبار في تحويل الأموال المخصصة للبنية التحتية نحو مشاريع وصفقات مشبوهة.