"البيجيدي" يعترف بمخالفة الرميد وأمكراز للقانون

السبت 04 يوليو 2020 - 15:00

كشفت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" يومه الجمعة 03 يوليوز الجاري، عن تقارير لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للوزيرين "مصطفى الرميد"، و"محمد أمكراز".

وأكدت الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، "أنه بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل". مشيرة إلى أنها تقدر "العناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الإجتماعي".

ونوه حزب "المصباح"، بـ"مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات"، مؤكدا أن "الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية". مستنكرا ما أسماه "محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته".

وخلص الحزب إلى أن "رصيده وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للإعتزاز والإفتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".

وكان الوزيرين "البيجيديين" مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، قد أثار جدلا واسعا في المغرب بعد تملصهما من تسجيل مستخدمين بمكتبيهما للمحاماة لدى صندوق الضمان الإجتماعي.