البيجيدي يقترح أربعة قوانين لمحاصرة الفساد
لم تمض سوى ساعات قليلة على حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب، حتى بادر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب الغرفة الأولى للبرلمان، تستهدف تعزيز الترسانة التشريعية لمحاربة الفساد، والتصدي للممارسات المرتبطة باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن المبادرة تشمل مقترح قانون يروم الوقاية من تضارب المصالح ومكافحته، إلى جانب تجريم استغلال وتسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على منافع وامتيازات، انسجاما مع مقتضيات الفصل 36 من الدستور. كما وضع مقترحا تشريعيا آخر يهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع، من خلال التصدي للزيادات الكبيرة في الثروات التي لا تستند إلى مبررات مشروعة.
وتضمنت الحزمة التشريعية التي تقدم بها الفريق مقترح قانون لتعزيز الحماية القانونية للموظفين العموميين الذين يكشفون عن ممارسات الفساد داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، فضلا عن مبادرة أخرى ترمي إلى توحيد وتحديث المقتضيات القانونية المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعيه لترجمة التزاماته الانتخابية إلى مبادرات تشريعية ملموسة، مشيرا إلى أن المقترحات الأربعة تستند إلى الإجراءات المرقمة من 111 إلى 115 في البرنامج الانتخابي للحزب، والتي تركز على تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الوقاية من الفساد ومحاربته.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
