البنك المركزي يخفف الأعباء الرقابية عن البنوك الصغيرة

الاثنين 05 - 12:24

بقلم: Boukhairi Walid

البنك المركزي يخفف الأعباء الرقابية عن البنوك الصغيرة

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة ضبط القواعد الرقابية المفروضة على البنوك الأوروبية الصغيرة، من خلال حزمة مقترحات تستهدف تقليص أعباء الامتثال والإجراءات الإدارية، دون المساس بالمعايير الاحترازية التي عززت صلابة القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية.

ومن أبرز التعديلات المقترحة، منح السلطات الوطنية إمكانية رفع الحد الأقصى للأصول المعتمد لتصنيف البنوك ضمن فئة المؤسسات الصغيرة من 5 إلى 10 مليارات يورو، مع ترك هامش للدول من أجل مراعاة خصوصيات وحجم أسواقها المحلية.

ومن شأن اعتماد هذا السقف الجديد أن يوسع دائرة البنوك المستفيدة من المعاملة التنظيمية المخصصة للمؤسسات الصغيرة، إذ قد ترتفع نسبة البنوك المصنفة ضمن فئة المؤسسات الأقل أهمية، المعروفة اختصارا بـSNCI، إلى حوالي 85 في المائة، مقابل 75 في المائة حاليا، بما يعادل نحو 150 مؤسسة مصرفية إضافية.

وفي الاتجاه ذاته، يقترح البنك المركزي الأوروبي تخفيف المتطلبات الإدارية عن نحو ألف بنك صغير، خصوصا تلك المرتبطة باختبارات الضغط المالي، حيث تُلزم هذه المؤسسات حاليا بإعداد إسقاطاتها المالية بشكل مستقل، وهو ما يفرض عليها كلفة إدارية إضافية.

كما تشمل الخطة تقليص حجم البيانات المالية المطلوبة من البنوك الصغيرة لفائدة الجهات الرقابية، من حوالي 13 ألفا و500 نقطة بيانات حاليا إلى نحو 700 نقطة فقط، في خطوة من شأنها الحد بشكل كبير من متطلبات إعداد التقارير والامتثال التنظيمي.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن تبسيط هذه القواعد لا يستهدف تخفيف مستوى الحماية الاحترازية للقطاع المصرفي، وإنما يسعى إلى جعل المتطلبات الرقابية أكثر تناسبا مع حجم المؤسسات وطبيعة نشاطها.

ويراهن المقترح بذلك على تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الكلفة التي تتحملها البنوك الصغيرة نتيجة الإجراءات الرقابية، بما يسمح بتكييف المتطلبات التنظيمية مع المخاطر الفعلية وحجم كل مؤسسة.