- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار
أمام ارتفاع الديون الخاجية للمغرب والتحذيرات التي صبت في عدم قدرته على تسديد ديونه التي تجاوزت كل التوقعات مستقبلا، وافق البنك الدولي على قرض جديد لصالح المغرب بقيمة 300 مليون دولار، ما يُعادل 2،9 مليار درهم.
القرض الجديد سيوجه حسب ما كشف عنه بيان للبنك الدولي منشور بموقعه الرسمي اليوم الجمعة، لمشروع خاص بدعم الجماعات الترابية المغربية.
وأشار البنك في ذات المصدر إلى أن دعم الجماعات يأتي ضمن جهود واسعة تقودها المملكة من أجل تحسين الخدمات وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل.
وأكد البنك على أن هذا القرض سيدعم "مشروع أداء الجماعات” وسيمتد لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تُشكل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.
ويولي المشروع بجسب بيان البنك الدولي"عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء".
وفي المقابل سينضاف هذا الدين الجديد إلى قروض أخرى سبق للمملكة أن حصلت عليها لتمويل عدد من المشاريع.
ومعلوم أن تقرير صادر عن وكالة “بلومبرغ” سبق وكشف معطيات صادمة بخصوص ارتفاع الديون الخارجية للمغرب وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
الوكالة وصفت الديون الخارجية للمغرب بالمرتفعة، مشيرة إلى أنها شهدت قفزة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت النسبة من 65 في المائة إلى 75 في المائة، كما أن نسبة الدين الخارجي من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات و الدخل الأولي ارتفعت بشكل مذهل بين سنتي 2010و2017، من 97.6 في المائة إلى 125 في المائة.
وأكدت الوكالة على أن الوتيرة التي يتزايد بها الدين الخارجي تثير القلق، حيث قاربت المستويات الإجمالية للمدينونية الخارجية، ما كان عليه الحال في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.