- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
"البريد بنك" يضخ 153 مليون درهم في صندوق مكافحة "كورونا"
أعلنت مجموعة "البريد بنك" تخصيص مبلغ 153 مليون درهم كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة وباء فيروس "كورونا" الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويتوزع هذا المبلغ بحسب بلاغ للمجموعة ، بين بريد المغرب (53 مليون درهم)، والبريد بنك (100 مليون درهم).
وأكد "البريد بنك" أنه سيحشد جميع موارده البشرية والمادية لضمان استمرارية أنشطته خدمة لجميع المواطنين المغاربة في جميع أنحاء المملكة.
وشددت المجموعة، على أنها اتخذت عدة تدابير للحد من انتشار هذا الوباء في وفروعها ووكالاته من خلال تعزيز ظروف الصحة والسلامة. يشار إلى أنه صدر اليوم الثلاثاء، بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.20.269 يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، فضلا عن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية.
الحساب يعتمد في الجانب المدين على النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.