البرلمان يقطع الطريق على مهربي الأموال
قدمت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع استفادة "مهربي الأموال إلى الخارج" من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وصوت لصالحه 22 عضوا من الأغلبية، في حين امتنع 9 أعضاء من المعارضة.
وأتى هذا التعديل باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف وفقا لمقتضيات ظهير 5 ذي القعدة 1368 30 غشت 1949، لكون الاستفادة يجب أن تكون تلقائية وليس بدافع تجنب العقوبات فقط، مع استثناء الأشخاص الذين سبق لهم الإستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عود.
وتهدف هذه المادة الى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية أو والموجودات المنشأة بالخارج وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.
ويتعلق الأمر بالأشخاص الحائزين، قبل 30 شتنبر 2023، لممتلكات وموجودات منشأة بالخارج في خرق لمقتضيات هذه القوانين. وللاستفادة من هذا التدبير يجب على الأشخاص المعنيين، التصريح بالممتلكات والموجودات النشأة بالخارج، وجلب السيولة على شكل عملات.
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
