البرلمان يفتح مجدداً ملف دعم استيراد المواشي

السبت 19 يوليو 2025 - 11:18

وُجّهت دعوة إلى أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لحضور اجتماع يوم الإثنين المقبل على الساعة الواحدة والنصف زوالاً، وذلك في إطار التحضير لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية حول دعم استيراد المواشي، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأغلبية والمعارضة خلال الأشهر الأخيرة. وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد صادق مكتب مجلس النواب، في اجتماعه الأخير، على تشكيل المهمة بناءً على طلب مشترك تقدمت به فرق الأغلبية خلال أبريل الماضي. واعتبرت مصادر برلمانية هذه الخطوة استجابة مؤسساتية تعكس احترام مقتضيات الدستور والنظام الداخلي، كما تُمثّل رداً على المخاوف من طي الملف دون مناقشة مستفيضة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي، إنهم لم يتوصلوا رسمياً بعد بقرار المصادقة، لكنه أكد أن تحريك الملف جاء نتيجة المبادرة التي اتخذها فريقه من خلال نقطة نظام أثيرت الأسبوع الماضي، مضيفاً أن هذه الآلية أصبحت أداة ضغط فعالة داخل المؤسسة التشريعية، وأسهمت في تسريع مناقشة عدد من القوانين وتشكيل مجموعات موضوعاتية.

وتابع "السنتيسي"، قائلاً: "السؤال الآن يتعلق بأيّ من الطلبات تمت المصادقة عليه، خصوصاً أن فريقنا كان أول من قدم طلب تشكيل المهمة في فبراير، في حين تقدمت فرق الأغلبية بطلبها في أبريل"، في إشارة إلى أسبقية المعارضة في فتح هذا الملف.

من جانبه، أكد "علال العمراوي"، رئيس الفريق الإستقلالي، أن تشكيل هذه المهمة جاء استجابة لمطالب ملحة من أجل احترام الرأي العام وتعزيز دور البرلمان في الرقابة، مشدداً على أن الهدف هو توضيح الحقائق وكشف الغموض الذي يكتنف هذا الملف، بعيداً عن أي مزايدات سياسية، رغم ما وصفه بمحاولات العرقلة من بعض الأطراف.

في المقابل، أعلن "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، عن قرار فريقه عدم المشاركة في المهمة الإستطلاعية، معبّراً عن تحفظه حيال جدواها. وأوضح أن المهام الإستطلاعية تفتقر إلى صلاحيات التحقيق العميق، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الأطراف غير الحكومية، مضيفاً أن لجان تقصي الحقائق هي الآلية الأنسب لمثل هذه الملفات الحساسة، داعياً إلى نقاش أعمق باستخدام أدوات رقابية أقوى.