البرلماني حموني لـ"ولو": الحكومة تجاوبت مع مقترحاتنا بشأن قانون الإضراب
جلال الطويل
قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، "إن الحكومة تجاوبت مع مقترحاتهم كفريق برلماني فيما يخص التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الإضراب"، مشددا على أن " فريق الكتاب، كان أكثر فريق تم التجاوب معه فيما يخص هذه المقترحات".
وأضاف حموني في تصريح لموقع "ولو" الالكتروني، " أنه رغم تجاوب الحكومة مع بعض التعديلات التي اقترحناها، إلا أنها لم تبدي أي تجاوب بشأن تعديلات جوهرية أخرى"، مستطردا " لكننا تفهمنا ذلك لأنه خلال مناقشة أي قانون لابد من ترك شئ من قبول المقترحات للمستشارين ".
وتابع ممثل الأمة نفسه، "هذ الشي لي دارت الحكومة مشي معقول، لأنه يجب أن تؤكد إما أن مقترح التعديل مرفوض أو مقبول"، مضيفا "بحيث إذا رفض في مجلس النواب يجب أن يرفض كذلك في مجلس المستشارين، وهذا نوع من سحب البساط من المعارضة لكي لا تظهر انها تأتي بمقترحات من أجل الكسب السياسي".
وأشار البرلماني حموني، إلى أن " يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان متجاوبا إلا انه كانت هناك خلافات حول آجال الإخبار بالإضراب، حيث اقترحنا 7 أيام، بينما الوزير اقترح 15 يوما وهذا يبيبن أن هناك نوع من التجاوب، وهذا تعديل مقبول جزئيا".
وجير بالذكر، أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد على أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
