- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
"البام" يطالب بتحويل "غنيمة المستشارين" إلى صندوق "كورونا"
خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 20 أبريل الجاري، تقدم فريق "الأصالة والمعاصرة" بالمجلس، بتعديلاته على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
واقترح الفريق "البامي" بمجلس النواب، تعديلات على المادة 4 من مقترح القانون بما يمكن من تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين على أساس استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها. كما طالبت التعديلات بتحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا".
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني "عبد الحق فائق"، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إنه لا يعقل استفادة مجموعة من المستشارين البرلمانيين من هذه الأموال كلها، معتبرا أنها "ريع سياسي". وذكر أنه يمكن للمستشارين الإستفادة فقط من مساهماتهم أثناء فترة انتدابهم وتخصيص الباقي لصندوق مكافحة جائحة "كورونا" خاصة في الظروف الحالية والأزمة التي ضربت فئة واسعة من المجتمع.
وتبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 13 مليار سنتيم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي المسمى بفارق احتياطي النظام بحوالي 32 مليون درهم، في حين كشفت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير، أن صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزا دائما إلا في سنة 2023.
يذكر أن جلالة الملك، قد أعطى مع بداية ظهور وباء فيروس "كورونا" العام الماضي، تعليماته السامية قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة الوباء، يخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.