- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
تابعونا على فيسبوك
"الباطرونا" تقدم 6 مقترحات لتجاوز تداعيات أزمة "كورونا" الإقتصادية..
في ظل الأزمة التي تواجهها المملكة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، تقدم "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" بست مقترحات للحكومة من أجل مواجهة التداعيات الإقتصادية للفيروس.
وهمت مقترحات اتحاد مقاولات المغرب، التي تمت صياغتها والتوافق حولها خلال اجتماع للجنة اليقظة الإقتصادية، أول أمس، تعليق الآجال الجبائية المستوجبة في 31 مارس، وتكاليف المرتبات لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة. إضافة إلى إقرار توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتعليق المراجعة الضريبية والإشعار للغير الحائز، يخص الأمر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والمديرية العامة للضرائب والجمارك. وكذا وضع نظام تعويض على فقدان العمل بالنسبة للأجور المتدنية، يتم تفعيله عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل فقدان الوظائف الناتج عن الطرد لأسباب اقتصادية، وهو الإجراء الذي سيتم العمل به حتى إشعار آخر.
كما اقترحت "الباطرونا" أيضا، إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة التي لن تكون الإجراءات السابقة كافية لها، مع إعلان فيروس "كورونا" كحالة قوة قاهرة فيما يخص الصفقات العمومية.
وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أكد أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير، والتي تتمثل على وجه الخصوص في دراسة إمكانية تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تدارس وضعيات المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة. موضحا أن هذه التدابير تهدف إلى مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تراجع النشاط الإقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع.