- 21:33الفيدرالية الإسلامية تدخل على خط الاعتداءات ضد المسلمين بإسبانيا
- 21:19تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة
- 21:10اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين مغاربة بإسبانيا
- 20:42انفجار قنينات غاز يخلف خسائر مادية بأكادير
- 20:02مروحية تنقذ مغربيًا مريضًا في عرض البحر
- 19:40إحباط تهريب 53 كلغ من المخدرات بمعبر “باب سبتة”
- 19:10بطريقة هوليودية.. سجين يهرب في حقيبة نزيل أفرج عنه
- 18:33القنيطرة.. إفريقي يرسل مواطن مغربي لمستعجلات الزموري
- 18:02مرتيل.. سقوط مروع يهز مدينة الملاهي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الانتصارات المغربية تدفع الجزائر لفرض عقوبات على إسبانيا وفرنسا
رداً على دعم حكومة إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية أعلنت الجزائر عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إسبانيا، حيث جاء هذا القرار لصناع القرار في الجارة الشرقية
وحسب مصادر مطلعة فقد جاء هذا الإعلان، الأربعاء 06 نونبر الجاري، بعد توزيع بنك الجزائر تعميماً على المؤسسات المالية الجزائرية يقضي برفع القيود المفروضة على التعاملات التجارية مع إسبانيا، والتي كانت قد فرضت في يونيو 2022.
و وفق صحيفة ”الكونفونسيال” الإسبانية، فإن النظام الجزائري، سارع إلى فرض تلك القيود على فرنسا، بعد أقل من 24 ساعة من رفعها على إسبانيا.
وتزامن هذا التحول المفاجئ في السياسة الجزائرية تجاه إسبانيا مع تطبيق إجراءات ”عقابية” مماثلة ضد فرنسا.حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجزائر بدأت في تطبيق عقوبات اقتصادية على فرنسا، وذلك رداً على دعم باريس لمغربية الصحراء.
المنبر الإعلامي الإسباني يرى أن الجزائر لا يمكن لها أن تفرض في نفس الوقت عقوبات على جميع أولئك الذين يدعمون، بطريقة أو بأخرى، مغربية الصحراء، مما يضع في هكذا مأزق وتخبط.
ويأتي قرار الجزائر هذا، أياما قليلة فقط من الزيارة التي قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي جدد فيها دعم باريس لمغربية الصحراء.
وقال ماكرون إن ”مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة عام 2007”.
وأضاف متحدثا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) “أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية”.
وقال أيضا “الاقتراح الذي قدمه المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه طبقا للقرارات الأممية”.