الاتحاد الوطني للشغل يضع المنصوري أمام مطالب اجتماعية ثقيلة

الخميس 22 - 12:38

بقلم: Boukhairi Walid

الاتحاد الوطني للشغل يضع المنصوري أمام مطالب اجتماعية ثقيلة

شهدت الجلسة الأولى لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس المستشارين منذ تعيينها على رأس الجهاز التنفيذي، طرح حزمة من المطالب الاجتماعية والنقابية من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي دعا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ومراجعة عدد من القوانين المؤطرة للعمل النقابي، وتعزيز حماية الأجراء وتكافؤ الفرص في التوظيف العمومي.

وخلال مناقشة التصريح الحكومي بالغرفة البرلمانية الثانية، شدد المستشار البرلماني خالد السطي، باسم الاتحاد، على ضرورة إرساء حوار اجتماعي مركزي وقطاعي حقيقي ومنتظم، مع تجاوز ما وصفه بالمقاربة الإقصائية التي قال إن الحكومة السابقة نهجتها لأسباب سياسية ضيقة.

وفي مقدمة المطالب المطروحة، دعا السطي إلى إخراج قانون خاص بالنقابات على غرار القانون المنظم للأحزاب السياسية، بما يساهم في عقلنة المشهد النقابي وتمكين المنظمات النقابية من الاضطلاع بأدوارها، انسجاما مع مقتضيات الفصل الثامن من الدستور. كما طالب بمراجعة المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المهنية، بما يفضي إلى تمثيلية نقابية أكثر تعبيرا عن واقع الشغيلة.

وشملت المطالب أيضا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، إلى جانب ضمان حماية الأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات التي أشار إليها المستشار البرلماني.

وعلى مستوى الحق في الإضراب، طالب الاتحاد بمراجعة القانون التنظيمي المؤطر له، بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري، وفق تعبير السطي، فيما دعا اجتماعيا إلى تكثيف الجهود لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان استفادة المواطنين من خدمات اجتماعية ذات جودة ومستدامة.

كما طالب الاتحاد بإلغاء تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، في إطار توسيع فرص الولوج إلى الوظائف العمومية، وهي مطالب وضعها التنظيم النقابي أمام رئيسة الحكومة خلال مناقشة التصريح الحكومي بمجلس المستشارين.