- 22:40سوس ماسة تستقطب اهتمام المستثمرين الإيطاليين في لقاء اقتصادي رفيع المستوى
- 17:00إشبيلية يُقيل مدربه غارسيا بيميينتا قبل نهاية الموسم
- 16:35قناة "الحرة" تتوقف عن البث وتُسرّح العديد من الموظفين المغاربة
- 16:00غوغل تكشف النقاب عن نظارات أندرويد للواقع الممتد
- 15:40المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة يستعد لخوض نهائيات "كان 2025" بالرباط
- 15:10علماء ينجحون في استنساخ ذئاب معدلة وراثيا لإحياء فصيل منقرض منذ 10 آلاف عام
- 14:41المندوبية السامية للتخطيط تطلق طلب عروض لتوظيف 132 باحثًا مؤقتًا
- 14:22غارة إسرائيلية تدمر مبنى في مستشفى المعمداني بغزة
- 14:00تساقطات مطرية مهمة تعم مناطق واسعة من المملكة وقصبة تادلة تتصدر المقاييس
تابعونا على فيسبوك
الاتحاد الاشتراكي يلتحق بمبادرة تقصي حقيقة دعم المواشي
أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراط فريقه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف دعم المواشي واستيرادها، مشددًا على أهمية تقوية العمل المؤسساتي وتعزيز التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح شهيد، في تصريح للصحافة”، أن الفريق الاشتراكي يدعم كافة المبادرات الهادفة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، قائلاً: "نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكّن المؤسسة البرلمانية فعليًا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية".
وأضاف المتحدث ذاته أن انخراط الفريق في هذه المبادرة يأتي في سياق "تضارب المعطيات والآراء الصادرة عن مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة"، معتبراً أن تشكيل اللجنة “خطوة مهمة سياسياً ومؤسساتياً لاستجلاء حقيقة الدعم الموجه للمواشي، وطرق صرفه، وأثره الفعلي على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة”.
وكانت فرق برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أعلنت عن مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وفي بلاغ مشترك صدر الاثنين 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن “رغبتها الصادقة” في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى "استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير".
تعليقات (0)