الإفلاس يتهدد معاشات الموظفين.. والعجز بالملايير !

الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:05

أماطت جريدة الصباح النقاب عن الأزمة الخانقة التي يعيشها نظام المعاشات المدنية، حيث يهددها بالإفلاس خلال الـ7 سنوات المقبلة، إذا لم يتم الإسراع بتنزيل الشق الثاني من الإصلاح.

الصحيفة كشفت أن الإصلاح المقياسي مكن من تمديد "عمر النظام" إلى غاية 2027، على أن يتم اعتماد إصلاح هيكلي لضمان ديمومته، مبينة أن العجز في حسابات الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير هذه المعاشات، وصلت قيمته الإجمالية، إلى أزيد من 600 مليار سنتيم، مؤكدة نقلا عن مصادر لها أن احتياطات الصندوق ستنفذ في أفق 2027، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

واضطر الصندوق إلى اللجوء للإيرادات المالية للتوظيفات لتغطية 59 % من العجز، وتمت تغطية النسبة المتبقية، أي 49 في المائة من الاحتياطات، التي تراجعت بناقص 3.12 في المائة.

وأشارت إلى أن الإصلاح المقياسي الذي قامت به حكومة "ابن كيران" ، حيث تم رفع المساهمات بـ 8 نقط مائوية على مدى 4 سنوات، ما بين 2016 و 2019، يتحملها الموظفون والدولة بصفتها مشغلا بالتساوي، إضافة إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد بوتيرة 6 أشهر في كل سنة إلى حين الوصول إلى 63 سنة، بدل 60 سنة التي كانت معتمدة سابقا، في حين تم الإبقاء على سن تقاعد في حدود 60 سنة بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

كل هذه الإجراءات أكد المصدر ذاته أنها "لن توقف النزيف المستمر"، إذا لم يتم اعتماد إصلاحات شاملة لمنظومة المعاشات بالقطاع العام، علما أن أي تأخر يجعل كلفة الإصلاح "أكبر وأقسى".