الإعلام المالي يقصف العفو الدولية.. ويتهمها بـ"خدمة أعداء المغرب"

السبت 18 يوليو 2020 - 10:35

أكدت البوابة الإخبارية المالية "مالي جيت" الجمعة 17 يوليوز الجاري، "أن التقارير الشهيرة لمنظمة العفو الدولية الشهيرة لم تعد قائمة على أسس علمية ومنهجية وعلى حجج وأدلة ملموسة بل على نوايا فقط".

وقالت البوابة الإخبارية المالية، إن منظمة العفو الدولية تعد "منظمة في خدمة أعداء المغرب وكل ما يسمى رصيدهم النضالي يستند فقط على مظاهر روح المعارضين ومصطلحات سياسية ذات دلالات" متجاوزة. مضيفة أن "هوس منظمة العفو الدولية هو استفزاز المغرب بتقارير جبانة وملء الجيوب من خلال تزويد مختبرات المنظمة هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود والعديد من المنظمات الأخرى بمعلومات وشهادات ذات الصلة أكثر بالتجسس والغدر من الدفاع عن حقوق الإنسان".

وسجلت "مالي جيت"، أن "هذه المنظمة المناهضة لحقوق الإنسان، وهي منظمة العفو الدولية، هزمت في 13 يوليوز 2020، بطريقة هائلة، من قبل قضاء إسرائيل بسبب عدم وجود أدلة صارخة في قضية عمر الراضي بغرض منع شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن سي أو غروب" من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج". مشيرة إلى أن "قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها الصادر، أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ما يسمى ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه".

وتابعت أن "هذه المنظمة غير الحكومية، تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان، لطالما اتخذت موقفا عدائيا تجاه المغرب. ولا يضاح ذلك، يكفي مقارنة تقاريرها عن السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حول المغرب من جهة، والجزائر والعديد من البلدان الأخرى حول العالم، من ناحية أخرى، مع ملاحظة الجفاء ضد المغرب". وخلصت إلى أنه "سيكون من المرغوب فيه للغاية أن تعاقب العدالة هذا الإتجار بحقوق الإنسان بشدة ، وأن تعلن حل أي منظمة غير حكومية تقدم أكاذيب بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان".

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أفاد في حديث خص به صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، بأن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المملكة تتهم هذه المنظمة بـ"إخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية".

هذا ورفضت السلطات العمومية المغربية، جملة وتفصيلا إدعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.