- 11:02قلق فرنسي بشأن بقايا مبيدات في الطماطم المغربية
- 10:43وزيرة التضامن تراجع قانون العنف ضد النساء
- 10:26لفتيت: تدبير النفايات المنزلية تشوبه إكراهات عديدة
- 10:11جلالة الملك يشكر رئيس بنما بخصوص قضية الصحراء المغربية
- 10:03غياب الأنسولين يُقلق مرضى السكري بالمملكة
- 09:43انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
- 09:17أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
- 09:13لفتيت: وزارة الداخلية تواصل العمل على تحرير الملك العمومي
- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
تابعونا على فيسبوك
"الإستقلال" يقدم مقترح قانون لتجريم "تضارب المصالح"
أحال الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، عبر "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الإقتصادية بصفة عامة".
ويهدف هذا القانون، إلى "أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الإقتصادية". كما تقوم هذه القواعد "على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بإمتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الإقتصادية للبلاد".
وسبق لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن أوضح أن مشروع القانون سيتطرق إلى مسطرة التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح، مشيرا إلى أنه في القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح ضاربا المثل بالمؤسسات البنكية والشركات المجهولة، وهو ما يبقى غائبا في المرفق العام، على حد قوله.