"الإستقلال" يقدم مقترح قانون لتجريم "تضارب المصالح"
أحال الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، عبر "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الإقتصادية بصفة عامة".
ويهدف هذا القانون، إلى "أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الإقتصادية". كما تقوم هذه القواعد "على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بإمتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الإقتصادية للبلاد".
وسبق لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن أوضح أن مشروع القانون سيتطرق إلى مسطرة التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح، مشيرا إلى أنه في القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح ضاربا المثل بالمؤسسات البنكية والشركات المجهولة، وهو ما يبقى غائبا في المرفق العام، على حد قوله.
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
