- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
الإحتيال عبر التسويق الهرمي.. وزير الداخلية يوضح
تحدث وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب على سؤال كتابي لنائبة عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية للحد من الأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والإحتيال عبر التسويق الهرمي.
وأبرز "لفتيت"، أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022. مؤكدا أن التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، تتمثل في تسريع إجراءات الإستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
وأفاد وزير الداخلية، بأن الإجراءات تشمل كذلك تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الإجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والإقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
وكان بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد حذرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
ويجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، ينص في المادة 53 منه على أنه "يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات".
تعليقات (0)