الأمن ثروة صامتة.. دعوة لمؤشر وطني يكشف مردوديته

الاثنين 15 شتنبر 2025 - 15:39

أكد مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في تقرير حديث أن الأمن لم يعد مجرد أداة لحماية الأفراد والممتلكات، بل تحول إلى قاعدة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وعنصر استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، لكونه يوفر بيئة ملائمة لانسيابية المبادلات، ويعزز ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقاً أوسع للابتكار وريادة الأعمال.

أوضح التقرير أن الاستقرار الأمني بالمغرب يتيح بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسمح بالتخطيط والاستثمار بثقة، وتجعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والتكيف مع التحولات، مشيرا إلى أن مساهمة الأمن في هذا الإطار غالباً ما تبقى خفية خلف النجاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوصى المركز بضرورة إحداث مؤشر وطني شامل يقيس مساهمة الأمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن يدمج معايير متعددة مثل مستوى الاستقرار الأمني، معدلات الجريمة، ثقة المستثمرين، وتأثير الأمن على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسمح بتقييم موضوعي للأثر الاقتصادي للأمن في المسار التنموي الوطني.

كما شدد التقرير على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر منصات للحوار الاقتصادي والأمني لتحديد التحديات المشتركة وصياغة حلول عملية، مؤكداً أن هذه المقاربة ستساهم في إبراز القيمة الاقتصادية غير المباشرة للأمن.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إدماج البعد الأمني في الاستراتيجيات التنموية، سواء على مستوى الابتكار أو ريادة الأعمال أو السياحة، إضافة إلى إطلاق تقارير دورية توضح دور الأمن في تحقيق التنمية المستدامة، مع نشر هذه البيانات بشكل علني لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال المغربية.

واقترح التقرير في ختام توصياته تطوير منهجية لتقييم التكلفة الاقتصادية لغياب الاستقرار الأمني، عبر وضع سيناريوهات تقارن بين أوضاع الاستقرار والاضطراب، بما يساعد على إبراز القيمة المضافة للأمن من خلال أثره المباشر وغير المباشر على الاقتصاد.