الأمم المتحدة تقر أول معاهدة للتصدي للجرائم السيبرانية
في خطوة غير مسبوقة، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس الخميس، معاهدة جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي الأولى من نوعها التي تقرها المنظمة الدولية. جاء ذلك رغم المعارضة الشديدة من بعض نشطاء حقوق الإنسان، الذين أبدوا قلقهم من المخاطر المحتملة المتعلقة بالرقابة.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة امتدت لأسبوعين في نيويورك، أقر الأعضاء بالإجماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، ويُنتظر الآن عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها رسمياً.
وستدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ فور مصادقة 40 دولة عضو عليها، وتهدف إلى تعزيز الجهود في "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر"، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وغسل الأموال.
ورغم ذلك، يواجه الاتفاق معارضة من تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى، الذين يرون في نطاق المعاهدة الواسع تهديداً محتملاً بتحويلها إلى أداة "رقابة" عالمية قد تُستخدم لقمع الحريات. وينص النص المعتمد على أنه يمكن لأي دولة عضو، عند التحقيق في جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات أو أكثر، أن تطلب من سلطات دول أخرى توفير أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، بما في ذلك البيانات من مزودي خدمة الإنترنت.