الأعرج يبرز أهداف قانون" إعادة تنظيم المركز السينمائي"
أكد وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، الثلاثاء 09 يناير، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب؛ أن القانون يروم منحه اختصاصات واسعة وجديدة، تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية وتطوير أنشطتها.
وقال الأعرج إن هذا الإصلاح يتوخى، أيضا، تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاعين السينمائي والسمعي البصري في إطار من الحكامة والشفافية، مبرزا أن النص الجديد يهدف إلى تخويل المركز آليات قادرة على إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمال سينمائية وسمعية بصرية تستجيب للمعايير الدولية وتقوم على صناعة حقيقية، تمكن من توفير فرص الشغل وجلب الإستثمارات الأجنبية.
وسجل وزير الثقافة أن من شأن هذه الإجراءات أن ترفع من مردودية القطاع السينمائي، وأن تدفع به نحو التنظيم والإحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع على الصعيد الدولي. مشيرا إلى أن مشروع القانون، الذي يعيد التأكيد على طابع المركز السينمائي المغربي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية، من شأنه أن يضفي من خلال إعادة النظر في مهامه وأجهزته وتنظيمه المالي قيمة نوعية على عمله، حيث سيمكنه من الاضطلاع بمجموعة من المهام المتنوعة، والتي لم يكن بعضها متاحا في السابق، بغرض الإسهام في بروز صناعة سينمائية وسمعية بصرية قادرة على مواجهة التحديات الدولية، وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب.