الأصول المالية للأسر ترتفع إلى 1.192 مليار درهم
سجلت الوضعية المالية للأسر المغربية تحسنا خلال سنة 2025، مدعومة بارتفاع ذمتها المالية إلى 1.192 مليار درهم، وفق التقرير السنوي للإستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.
وأوضح التقرير، أن الودائع البنكية بلغت 935 مليار درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات في القيم المنقولة إلى 114 مليار درهم. في المقابل، سجلت مديونية الأسر أعلى مستوى لها منذ 2012، لتصل إلى 456 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قروض السكن والاستهلاك، مع استمرار معدل تعثر القروض عند 10.3 في المائة.
وعلى مستوى المقاولات، ارتفعت الديون البنكية إلى 657 مليار درهم، بينما استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 11.2 في المائة. كما أظهر التقرير تحسنا في آجال الأداء بين المقاولات، رغم استمرار تفاوتات مرتبطة بحجم الشركات وقطاعات نشاطها.
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
