الأساتذة يطالبون بسحب العقوبات التعسفية المتخذة في حق الموقوفين

الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 14:02

حذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من التصعيد بسبب “عدم الاستجابة لمطلب سحب العقوبات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة الموقوقين، وعدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، إضافة إلى “إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي ومن الزيادة في الأجور لنساء ورجال التعليم المزاولين وفي المعاشات للمتقاعدين إسوة بباقي القطاعات”.

وبسبب تجميد أجور الأساتذة الموقوفين للشهر الخامس تواليا على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ له عن استعداده لخوض برنامج نضالي تصعيدي جديد حتى تحقيق المكتسبات التي ناضل طيلة شهور مضت لاجلها.

ودعا المصدر ذاته رجال ونساء التعليم المزاولين إلى“حمل الشارات الحمراء تضامنا مع الموقوفين والموقوفات طيلة امتحانات الباكالوريا بالنسبة للأساتذة والأستاذات المكلفين بالحراسة ولعموم نساء ورجال التعليم”.

واعتبر ذات التنسيق أن التوقيفات الصادرة ضد نساء ورجال التعليم “تعسفية وظالمة”، موضحا، أن هذه التوقيفات تعتبر نموذجا لـ”تكميم الأفواه”، معلنا عن رفضه لكل أشكال “الظلم والتعسف”.

وفي هذا الصدد، ندد الأساتذة ب”كل أشكال التوقيفات التعسفية والمجالس التأديبية التي أصدرت قرارات قاسية في حق الأساتذة”، مشيرا إلى أن “عدم التجاوب مع مطلب سحب قرار التوقيفات التي دامت لأكثر من 3 أشهر، ينذر بمواصلة النضال لاسترداد حقوق وكرامة رجال ونساء التعليم”.

وحول ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة، حمل التنسيق مسؤولية ذلك إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مضيفا أن “المجالس التأديبية لم تصدر إلى حد الآن أي قرارات تفيد إرجاع كل الموقوفين وتطفؤ شرارة الاحتجاجات”.

ومن جهته، أكد الوزير بنموسى، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين المنصرم، أن “امتحانات البكالوريا لهذه السنة ستكون بنفس المستوى الذي أجريت به خلال السنوات الماضية بفضل تكييف البرنامج المدرسي ومراجعة الإطار المرجعي للتركيز على المواضيع الأساسية، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي عرفها القطاع خلال هذا الموسم”، مسجلا أن “كل الأساتذة وكل التلاميذ كانوا على علم بهذه الإجراءات”.