الأساتذة حاملي الشهادات يلوحون بالعودة للإحتجاجات والإضراب
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية، بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات ما وصفته بـ"التعنت" في الإستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها خوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2020، قابلا للتمديد مع أشكال احتجاجية ميدانية، موزعة على 4 مدن.
ودعت بذلك جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى الاحتشاد والتعبئة استعدادا للمحطات النضالية التصعيدية المقبلة.
وشدد البلاغ على أنها "وهي تسجل بقلق عميق، استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في عدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015".
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه على الرغم من "كل ما قدمته التنسيقية من مبادرات وخطوات كتعبير عن حسن نية، فإن رد الوزارة الوصية لم يخرج عن نطاقه، وهو ما انعكس سلبا على الملف الذي لم يخط خطوة واحدة إلى الأمام. وكل هذه الدوافع قد عجلت بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19.