"الأحرار" ينوه بجهود الحكومة في التعاطي مع إكراهات قطاع الماء والكهرباء

الخميس 02 مارس 2023 - 09:37

في مداخلة بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بلجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يومه الأربعاء فاتح مارس الجاري بمجلس المستشارين، نوه فريق "التجمع الوطني للأحرار" بالمجلس، بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع مع الإكراهات التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي جعلتهما غير قادرين على الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

وفي هذا الإطار، أبرز "محمد البكوري"، رئيس فريق "الأحرار" بالمستشارين، أن مجموعة من الإشكالات ترتبط بمرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأن المواطنين لهم انتظارات وحاجيات كبيرة في هذا المجال. موضحا أن هذه الإشكالات راجعة إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة أمام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الإستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين.

وأكد "البكوري"، أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبنته البلاد منذ سنوات، من خلال خلق شراكات جهوية لتدبير هاته المرافق، باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفعالية والنجاعة بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين ولتجاوز العقبات التي تخول دون استفادتهم من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطف القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماء الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف مما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

ونبه المستشار التجمعي، إلى أن حجم انتظارات المرتفقين لهاته المرافق الأساسية كبيرة جدا و"الحاجة كذلك إلى الإستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة في ظل وجود تغيرات مناخية صعبة، وتزايد النمو الديموغرافي، واتساع المجالات الحضرية"، مضيفا أن "مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه ومسايرة تلك المتغيرات، مما يستدعي من الجميع المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات، بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية وتمكينها من كل الآليات للقيام بمهامها كما ينبغي خدمة للمرتفقين".