- 20:00كأس أمم إفريقيا للسيدات: نيجيريا تكتسح تونس وسينغال تفتتح بانتصار عريض
- 19:32القوات المسلحة تشارك في احتفالات استقلال جزر القمر
- 19:14الدار البيضاء.. مصرع طفل غرقا في حوض للصرف الصحي
- 19:02مونديال الأندية.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور الثمانية
- 18:33الناصري يكشف عن كواليس أحدث أفلامه "تسخسيخة"
- 18:04حقوقيو أوروبا يطالبون بالإفراج عن سعيدة العلمي
- 17:25الرياضية توضح بشأن الوصلة الإشهارية والكاف تعتذر
- 17:05المس بالحياة الخاصة يقود سيدة للسجن بالحسيمة
- 16:34أصالة تعود بألبوم جديد "ضريبة البعد"
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الأحرار يدق ناقوس التسول الرقمي
انتقد عبد العزيز حميدو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تنامي ظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها أصبحت تمثل سلوكا مقلقا يستدعي ضرورة التفكير الجدي في أدوات وأساليب محاربة هذه الظاهرة.
وأكد حميدو، خلال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن هذه الظاهرة على الرغم من كونها جريمة يعاقب عليها القانون، فقد انتقلت بشكل ملحوظ إلى الفضاء الإلكتروني، مشيرا بأن الظاهرة مركبة تتطلب البحث والدراسة من عدة جوانب، نظرًا لتعدد أسبابها وتعقيداتها.
وشدد النائب البرلماني، على ضرورة التفكير بجدية في أدوات وأساليب لمحاربة هذه الظاهرة التي وصفها بـ”المعقدة”، مشيراً إلى أنها أصبحت “بنية خصبة للنصب والاحتيال”.
وأضاف أن ما يزيد من صعوبة مكافحة هذه الظاهرة هو أن مرتكبيها مجهولو الهوية، فضلًا عن كونها ظاهرة عابرة للحدود، مما يجعل المواجهة أكثر تحديًا ويستدعي تكثيف الجهود لوضع حلول فعالة للحد من التسول الإلكتروني.
وفي تفاعله مع أسئلة النواب، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن معطيات مثيرة بشأن تصاعد ظاهرة التسول، لا سيما عبر المنصات الرقمية، معتبرا أن "التسول الإلكتروني" لا يختلف في جوهره عن التسول في الشارع العام، ويخضع للأحكام نفسها المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولا سيما في شقها المتعلق بالنصب والاحتيال.
واعتبر وزير العدل، أن التسول الرقمي بات يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن المتورطين فيه لا يكتفون فقط بطلب الإحسان، بل يعمدون أحياناً إلى "النصب" عبر ترويج معطيات وهمية لنهب أموال الناس.
وأوضح الوزير أن عدد المتسولين في المغرب بلغ 200 ألف سنة 2007، فيما شهدت سنة 2020 إحالة 6128 قضية تسول على القضاء، أُدين على إثرها أزيد من 6525 شخص، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها.
وأبرز الوزير أن التسول في المغرب يعتبر جريمة يتعرض صاحبها لعقوبات قانونية وفق المادة 633 من القانون الجنائي، مؤكدا أنه لا يجب النظر لظاهرة التسول في وضعها الحالي بنظرة أحادية، لكونها حالة مركبة تتطلب البحث والدراسة من جوانبها المتعددة الأسباب.
وانتشرت ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة التسول الرقمي، بعدما تحول مشهد التسول، من ظاهرة اجتماعية تقليدية بالجلوس على الأرصفة أو الوقوف عند إشارات المرور، إلى مجال خصب لأساليب احتيالية جديدة، ينشط بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي مستغلا تعاطف المواطنين.
تعليقات (0)