- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
اعتقال عضوين من البيجيدي متورطين في الإعتداء على قائد
أفادت مصادر خاصة أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لدار الشاوي بمدينة طنجة٬ قد أوقفت مساء أمس الجمعة 27 يناير الجاري٬ كلا من المستشار الجماعي للمنزلة عن حزب العدالة والتنمية المدعو (ع.أ)٬ بالإضافة إلى شخصين آخرين ينتميان لحزب المصباح٬ وذلك بتهمة الإعتداء على قائد المنطقة بالضرب والجرح٬ وتخريب محتويات مكتبه٬ ومقر الحرس الترابي.
وفي تفاصيل الواقعة٬ أكدت مصادرنا أنه خلال اجتماع رسمي عقد يوم الجمعة 26 يناير 2018، بمقر قيادة دار الشاوي لتنصيب نائب الجماعة السلالية لدوار الحجرة بجماعة المنزلة تبعا لمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة٬ إثر وفاة النائب السلالي السابق٬ اعترض شخصان من بين الحاضرين على تسجيل أحد المنتسبين للجماعة بدعوى أنه لم يعد يقطن بالدوار٬ حيث قامت ممثلة قسم الشؤون القروية بولاية الجهة٬ بتوضيح كون الإنتساب للجماعة لا يشترط الإقامة الفعلية٬ بل الإزدياد بالمنطقة سواء بالنسبة له هو أو أصول.
بعد ذلك٬ اقترح ممثل السلطة المحلية تضمين تعرضهما بمحضر الانتخاب٬ مشيرا إلى أن العملية هي مجرد اقتراح للتعيين في المنصب الذي يبقى التأشير والمصادقة عليه من اختصاص والي الجهة٬ كما أن القوانين الجاري بها العمل تضمن الطعن في العملية برمتها داخل أجل شهر بعد عملية الانتخاب.
وأوضحت المصادر أن عضو الجماعة الترابية المنزلة المنتمي لحزب العدالة والتنمية٬ إضافة إلى شخص آخر ينتمي لنفس الحزب (ي.أ)٬ رفضا الأمر وشرعا في تكسير محتويات مكتب القائد وبعثرة الكراسي والاعتداء جسديا على القائد.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الإحتفاظ بالموقوفين قيد الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على أنظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيقات الجارية من قبل عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة.