اعتقال منعش عقاري وهمي بتمارة

الخميس 07 - 07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، صباح أمس الأربعاء، شخصاً في الثلاثينيات من عمره على قاضي التلبس، بعد قرار بإيداعه السجن المحلي العرجات 2 في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية شبهات تتعلق باحتيال عقاري واسع النطاق استهدف مئات الضحايا.

وتشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر متابع بتهم ثقيلة، من بينها النصب وعدم تنفيذ عقد والتصرف بسوء نية في عقار تم التعاقد بشأنه، إضافة إلى عرض شقق للبيع ضمن مشروع سكني تبين لاحقاً أنه غير مكتمل ولم يكن مهيأ قانونياً للتسليم أو الاستغلال.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد بلغ عدد الضحايا حوالي 287 شخصاً، سلموا تسبيقات مالية تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم مقابل وعود بالحصول على شقق في مشاريع سكنية اقتصادية ومتوسطة، قبل أن تتكشف معطيات تفيد بقيام المشتبه فيه ببيع نفس الشقق أكثر من مرة، عبر مكاتب بيع وإشهار موزعة بين تمارة وأحياء راقية بالرباط.

وأفاد عدد من الضحايا أنهم ظلوا ينتظرون تسليم مساكنهم منذ سنة 2021 دون جدوى، قبل أن تتصاعد حالات المماطلة والتسويف، لتنتهي القضية باكتشافهم عمليات إعادة بيع متكررة للوحدات نفسها، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات أمام مؤسسات عمومية للمطالبة بفتح تحقيق في الملف.

كما كشفت المعطيات أن المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تقدر بأكثر من ثمانية ملايير سنتيم، في حين أظهر التتبع البنكي أن الحسابات المرتبطة بالمعني بالأمر شبه فارغة، رغم حجم الأموال التي جرى تحصيلها من الضحايا.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن مشروع السكن المعني كان يعاني منذ البداية من اختلالات قانونية، من بينها عدم تسوية وضعية العقار في ملكية ورثة، ما ساهم في تعقيد الملف وفتح الباب أمام ممارسات وصفت بالتحايلية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية.