استمرار العمل بنظام معاشات البرلمانيين بات رسميا
بعدما أثار نظام معاشات تقاعد البرلمانيين الكثير من اللغط بالمغرب، دفع بالعديد من فعاليات المجتمع المدني للمناداة بإلغائه، خرج مؤخرا مقترح قانون جديد يضمن استمراره بشكل رسمي، بحسب ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم".
وأكدت "أخبار اليوم"، في عددها الصادر الإثنين 12 فبراير، أنه بعد لقاءات ماراطونية، بإشراف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وبعد تقدم فريق "البيجيدي" بمجلس النواب بمقترح قانون لتصفية نظام معاشات البرلمانيين، وكذا تقدم فريق "البام" بمجلس المستشارين بمقترح لإنهاء العمل بنظام هذه المعاشات، خرجت فرق أخرى عن صمتها ووضعت مقترح قانون يوم الجمعة الماضي بمجلس النواب، يقضي باستمرار العمل بنظام معاشات البرلمانيين لكن مع تعديل شروط الإستفادة منه.
وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن المقترح الجديد نص على ثلاثة إصلاحات همت رفع سن الإستفادة من التقاعد إلى 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية، ورفع مساهمات الإشتراك في النظام من 2900 إلى 3400 درهم شهريا، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم عن كل سنة نيابية إلى 700 درهم فقط.