- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تابعونا على فيسبوك
استفسار حقوقي عن مصير التحقيق في تورط والي ومنتخبي مراكش
وجه المكتب الجهوي لـ"الجميعة المغربية لحماية المال العام" في بيان رسمي، دعوة إلى الإفراج عن مصير التحقيقات في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال).
وطرح مكتب جمعية حماية المال العام، تساؤلات حول مصير التحقيقات في قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة، بخصوص "قضية تفويت العقارالعمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق "عبد الفتاح البجيوي" وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بدريعة تشجيع الإستثمار". مشددا على أن هذا الملف لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي" مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
كما طالب حماة المال العام، بالكشف عن مصير قضية كورنيش آسفي التي سبق لذات الفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي لازالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب. ودعت الجمعية الحقوقية، من جهة أخرى، للكشف عن أسباب عدم إصدار الحكم في قضية كازينوا السعدي والتي استغرقـت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس سـنوات من الإجراءات. معبرة عن قلقها الكبير من أن "يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمة للإجهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تساءلت مؤخرا حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
تعليقات (0)