- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
- 23:33قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ
- 23:12"جيت 2" تربط مراكش وأكادير بـ13 مطاراً بريطانياً
- 22:47تباين مواقف أولياء التلاميذ بشأن استمرار الدراسة
- 22:43أسود الأطلس يتفوقون على بنين بهدف الكعبي ويواصلون التحضير لـ"كان 2025"
- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
تابعونا على فيسبوك
استفسار حقوقي عن مصير التحقيق في تورط والي ومنتخبي مراكش
وجه المكتب الجهوي لـ"الجميعة المغربية لحماية المال العام" في بيان رسمي، دعوة إلى الإفراج عن مصير التحقيقات في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال).
وطرح مكتب جمعية حماية المال العام، تساؤلات حول مصير التحقيقات في قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة، بخصوص "قضية تفويت العقارالعمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق "عبد الفتاح البجيوي" وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بدريعة تشجيع الإستثمار". مشددا على أن هذا الملف لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي" مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
كما طالب حماة المال العام، بالكشف عن مصير قضية كورنيش آسفي التي سبق لذات الفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي لازالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب. ودعت الجمعية الحقوقية، من جهة أخرى، للكشف عن أسباب عدم إصدار الحكم في قضية كازينوا السعدي والتي استغرقـت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس سـنوات من الإجراءات. معبرة عن قلقها الكبير من أن "يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمة للإجهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تساءلت مؤخرا حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
تعليقات (0)