- 08:40محاولة اغتيال مرشح لرئاسة كولومبيا
- 08:27ألمانيا تواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الأوروبية
- 07:33قمة مثيرة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية
- 06:30أجواء حارة في توقعات طقس الأحد
- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
تابعونا على فيسبوك
استعدادا لانتخابات 2021 .. القوانين التنظيمية الجديدة للأحزاب السياسية
جاء مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي تمت المصادقة عليه خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم الخميس الماضي مجموعة من المقتضيات الجديدة.
ومن بين أهم الأهداف التي يتوخى من هذه المقتضيات تحقيقها تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، وذلك عن طريق الرفع من مبلغ أو قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300.000 إلى 500.000 درهم في السنة لكل متبرع.
بالإضافة إلى أن هذا المشروع ي خول لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها .
وتضمن نص مشروع القانون التنظيمي، كذلك، على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزء من موارد الأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، تطرق مشروع القانون إلى مراجعة قواعد منح الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، حيث نص على تحديد قواعد جديدة لمنح هذا الدعم، والتي تتمثل في اشتراط تغطية الحزب على الأقل لثلث الدوائر المحلية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة المملكة. كما يشترط المشروع تغطية نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.
تعليقات (0)