- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
استجابة لطلب الداخلية.. إدارية أكادير تقضي بعزل رئيس جماعة ينتمي لـ"البيجيدي"
اتخذت المحكمة الإدارية بأكادير، يومه الإثنين 10 فبراير الجاري، قرارها بعزل رئيس جماعة آيت ملول ونائبه المكلف بالتعمير ورئيس لجنة التعمير المنتمون لحزب "العدالة والتنمية"، بعدما تقدم عامل إنزكان بطلب عزله، بناء على تقرير لجنة الإفتحاص بوزارة الداخلية في مجال التعمير.
وجاء قرار المحكمة اليوم، مخالفا لتوقعات قيادة "البيجيدي" في الإقليم، حيث قال محمد صديق، الكاتب الإقليمي للحزب بإنزكان آيت ملول، في تصريح صحافي سابق، "إننا نثق في القضاء لإنصاف الإخوة الثلاثة، وإبطال طلب العزل، لأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي بنى عليه العامل طلب عزله، تمت الإجابة على جميع النقط الواردة فيه، بالدقة وبالوثائق اللازمة".
وتوبع رئيس الجماعة المذكور بصفة شخصية في موضوع منح شواهد إدارية وجمع قطاع التعمير وقطاع البناء في قطاع واحد، ومنح التفويض فيهما لعضو واحد، وترى وزارة الداخلية وفق تقريرها أن منح أكثر من 400 شهادة إدارية تشجع البناء العشوائي والتقسيم السري للعقار.
وكانت المحكمة الإدارية الدرجة الإبتدائية بالبيضاء، قد قضت هي الأخرى يوم الإثنين 03 فبراير الجاري، بعزل مصطفى صديق، رئيس المجلس الجماعي للهراويين بإقليم مديونة، عن حزب "التقدم والإشتراكية"، مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحالة ملف القضية على قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء.
ويأتي قرار العزل بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة قبل سنة، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم.