استئنافية مراكش توزع 32 سنة على مختطفي رضيع

الخميس 15 فبراير 2018 - 14:35

ذكرت مصادر إعلامية أن غرفة الجنايات بإستئنافية مراكش أدانت، مساء الثلاثاء 13 فبراير الجاري، المتهمين بإختطاف رضيع من مستشفى مراكش، بالسجن 32 سنة، توزعت بين الطبيب والزوجة المتهمة وأمها والزوج والسائق.

الخبرأوردته يومية "الصباح" في عدد الخميس 15 فبرايرالجاري، حيث أكدت أن الهيئة القضائية أدانت الطبيب بـ10 سنوات سجنا نافذا، والزوجة المتهمة وأمها بـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، فيما كان نصيب الزوج والسائق من العقوبة، 6 سنوات لكل واحد منهما، بتهمة إختطاف رضيع والإتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة.

وأضافت ذات اليومية أن اعتقال المتهمين الموجودين رهن الإعتقال بالمركب السجني لوداية، جاء إثر تلقي مصالح الأمن إشعارا من قبل إدارة المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته، باختطاف رضيع حديث الولادة، من قبل شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مكان وجود الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب الفعل الجرمي.

وزادت الجريدة أن إجراءات البحث مكنت من التوصل إلى الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بطبيب يملك عيادة خاصة، قبل أن يتم إيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف، والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمراكش.

وأفادت "الصباح" أن البحث الذي أجرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشف أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني مشكلا في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، مقابل أداء مبلغ مالي.

وأوضحت اليومية نقلا عن مصادرها أن مصالح الشرطة انتقلت إلى منزل المتهم، ليجري إيقافه ويعترف بفعلته ويدل على باقي المشاركين، الذين جرى إيقافهم تباعا، بمنازلهم، وأثناء التوجه إلى منزل الزوجين مستقبلي الرضيع، حاولا الادعاء أنه ابنهما وأن الزوجة حديثة الوضع، ما دفع إلى انتداب طبيب مختص في التوليد وإحالتها عليه، ليلخص إلى أنه لا أثر عليها يدل على أنها أنجبت.

وقالت "الصباح" أن المتهمين حاولوا خلال مجريات التحقيق في القضية نفي المنسوب إليهم، إذ أصر الزوج خلال الإستماع إليه على نفي علمه بواقعة الإختطاف وإجهاض الجنين قبل شهرين من الحادث، مؤكدا أن زوجته كانت حاملا وكان ينتظر مولوده.

وجدير بالذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من إيقاف المتورطين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، والإتجار في البشر، وتعمد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد.