-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:01
-
21:49
-
21:39
-
21:09
-
21:01
-
18:12
-
17:43
-
17:24
-
17:02
-
16:41
-
16:23
-
16:06
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:46
-
15:23
-
15:03
-
14:47
-
14:30
-
14:13
-
14:12
-
13:58
-
13:53
-
13:37
-
13:18
-
13:00
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:38
-
11:19
-
11:15
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:23
-
10:07
-
10:05
-
09:42
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:12
-
09:03
-
08:41
-
08:40
-
08:22
-
08:06
-
07:56
-
07:45
-
07:20
-
07:00
-
06:48
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:03
-
00:00
تابعونا على فيسبوك
استئنافية سيدي بنور تؤيد الحكم الابتدائي على صاحب مقولة عندي ما يكال
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسيدي بنور، أول أمس الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المستشار الجماعي يوسف العافي، النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة.
وكانت ابتدائية سيدي نور قد أدانت في دجنبر الماضي المستشار الذي اشتهر بمقولة "عندي ما يكال"، بالحبس خمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نعيم كلثوم، المستشارة بالمجلس نفسه، تعويضا مدنيا قدره 35.000.00 درهم موقوف التنفيذ، والحكم ببراءته من جنحة إهانة موظف عمومي.
وتعود تفاصيل القضية، حينما وضعت نعيم كلثوم، المستشارة بجماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور والرئيسة السابقة للجماعة نفسها، والبرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، بتاريخ 11 يونيو 2024، شكاية لدى النيابة العامة بسيدي بنور في مواجهة يوسف العافي، النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في مواجهة نائب الرئيس في ما اعتبرته سبا وقذفا وتشهيرا في حقها.
وكان المتهم وجه للنائبة البرلمانية، مجموعة من الاتهامات خلال أشغال دورة ماي 2024 واتهمها بالتلاعب في مبالغ الدراسة التقنية المتعلقة بإصلاح الطرقات خلال الفترة التي كانت المستشارة نعيم تترأس جماعة العطاطرة، والتي ناهزت مبلغ 220 مليون سنتيم.
وكان قد وجه إليها كلاما مباشرا أمام أعضاء المجلس، خلال أشغال الدورة، قائلا: "واكلتوم خرجتي على الجماعة"، مطالبة في شكايتها من النيابة العامة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها من طرف النائب الأول لرئيس المجلس.
وأوضحت المستشارة نعيم، في الشكاية ذاتخا، أن الدراسة التقنية المتعلقة بإصلاح الطرقات تكلف بها مجلس الجهة وأن الجماعة استفادت من المشروع الذي يتعلق بإنجاز 31 كيلومترا من الطرقات، مشيرة أن ما صرح به النائب الأول يعتبر تسترا على جريمة هدر المال العام وعدم التبليغ إذا ما كانت تصريحاته صحيحة.
وتسبب تبادل الاتهامات، بحلول لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، منتصف شهر شتنبر 2024، في إطار مهمة افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وخاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تسببت في مرحلة "بلوكاج" خطير بالجماعة بعد فقدان الرئيس للأغلبية.