ارتفاع حاجيات الأبناك من السيولة إلى 114 مليار درهم

السبت 12 يوليو 2025 - 18:07

أعلن بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، عن ارتفاع حاجيات السيولة لدى البنوك إلى 114 مليار درهم كمعدل أسبوعي خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بـ108,7 مليار درهم في ماي، ما يعكس استمرار الضغوط في السوق النقدية.

ووفق المعطيات ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي في السوق 129 مليار درهم، موزعة على 50,5 مليار درهم كـ"تسبيقات لمدة 7 أيام"، و44,6 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 33,9 مليار درهم في شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

ويأتي هذا التصعيد في حجم تدخلات بنك المغرب في سياق مالي يتّسم بتزايد طلب الأبناك على السيولة، رغم استقرار سعر الفائدة المرجعي عند 3%. وضعٌ يترجم استمرار التوتر النسبي في سوق النقد، حيث ارتفع متوسط حجم المبادلات اليومية بين البنوك إلى 4,4 مليار درهم، فيما بلغ سعر الفائدة المتوسط المرجح 2,25%.

على صعيد الادخار، سجّلت أسعار الفائدة الدائنة منحى تنازليًا، إذ تراجعت بنحو 36 نقطة أساس إلى 2,36% بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وبواقع 3 نقاط أساس إلى 2,7% للودائع لأجل سنة. كما تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير في الفصل الثاني من 2025 عند 1,91%، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

أما فيما يتعلق بالقروض البنكية، فقد رصد التقرير تراجعًا طفيفًا في أسعار الفائدة المدينة خلال الربع الأول من العام، حيث انخفض المعدل الإجمالي بنحو 10 نقاط أساس ليستقر عند 4,98%.

وسُجّل تراجع في الفائدة على قروض المقاولات غير المالية إلى 4,84%، لا سيما في تسهيلات الخزينة التي بلغت 4,73%، في مقابل ارتفاع في قروض التجهيز (5,14%) وقروض الإنعاش العقاري (5,49%)، وسط جهود لدعم القطاعات الإنتاجية مع الحفاظ على الحذر من مخاطر تمويل العقار.

وسلط التقرير الضوء على تفاوت الفائدة حسب حجم المقاولة؛ إذ انخفضت الفائدة على القروض المقدّمة للمقاولات الكبرى بـ122 نقطة أساس لتبلغ 4,96%، بينما لم يتجاوز التراجع بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة 9 نقاط أساس ليستقر عند 5,61%، ما يثير تساؤلات حول نجاعة منظومة التمويل الموجهة لهذه الفئة.

وفي ما يخص قروض الأفراد، فقد عرفت أسعار الفائدة ارتفاعًا بـ17 نقطة أساس لتصل إلى 5,96%، مدفوعة بزيادة في فائدة قروض الاستهلاك إلى 7,13%، في حين حافظت قروض السكن على استقرار نسبي عند 4,74%، وهو ما يتماشى مع حالة الترقب التي تطبع السوق العقارية في ظل تصاعد تكاليف البناء وضعف الإقبال.