- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ13 في المائة
بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المُسجّل متم يناير سنة 2024. وفق ما ذكرت الخزينة العامة للمملكة.
وأكدت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21،1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10،6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85،8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضافت أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12،9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم). وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54،5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وأوردت النشرة، أن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025 بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9،7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34،9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11،1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم). مؤكدة أن الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم). ويُظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعاً في حصة الموارد المحولة، مقروناً بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
تعليقات (0)