ارتفاع القروض والودائع يعكس دينامية القطاع البنكي المغربي

الأربعاء 19 غشت 2026 - 05:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

ارتفاع القروض والودائع يعكس دينامية القطاع البنكي المغربي

سجل القطاع البنكي المغربي خلال النصف الأول من سنة 2026 دينامية إيجابية، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في حجم القروض والودائع، وفق أحدث معطيات بنك المغرب. وبلغ جاري القروض البنكية الإجمالي نحو 1.301,8 مليار درهم عند متم يونيو، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 10,9 في المائة، في مؤشر على استمرار الطلب على التمويل من مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

نمو تمويل المقاولات

ويعزى هذا الارتفاع، بشكل أساسي، إلى نمو التسهيلات الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 9,9 في المائة، مقابل زيادة أقوى في القروض الموجهة للوكلاء الماليين بلغت 15,2 في المائة. كما ارتفعت التمويلات الموجهة إلى المقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 8,2 في المائة، مدفوعة خصوصاً بقروض التجهيز التي سجلت نمواً بنسبة 15,8 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الإنعاش العقاري بـ9,4 في المائة وتسهيلات الخزينة بـ6,7 في المائة.

القروض الأسرية تواصل الارتفاع

وعلى المستوى الاجتماعي والأسري، سجلت القروض الممنوحة للأسر نمواً سنوياً بنسبة 3,4 في المائة، توزع بين قروض السكن التي ارتفعت بـ2,7 في المائة وقروض الاستهلاك التي زادت بنسبة 4,6 في المائة. وتظل أسعار الفائدة عاملاً أساسياً في تحديد قدرة الأسر على الاقتراض، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على قيمة الأقساط الشهرية ونسبة المديونية مقارنة بالدخل.

الودائع تتجاوز 1.400 مليار درهم

وفي المقابل، واصلت الودائع البنكية نموها، بعدما بلغ إجماليها 1.422,5 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية بلغت 8,7 في المائة. واستحوذت ودائع الأسر على الحصة الأكبر بقيمة 1.030,6 مليار درهم، بارتفاع قدره 8,9 في المائة، فيما بلغت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج نحو 233,1 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة إلى 264,6 مليار درهم، بنمو سنوي قوي بلغ 14,1 في المائة.

عوائد الادخار تعزز جاذبية الودائع

وتزامن نمو القروض والودائع مع تحسن نسبي في العوائد المطبقة على بعض منتجات الادخار. فقد ارتفعت الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر إلى 2,51 في المائة، وعلى الودائع لأجل 12 شهراً إلى 2,77 في المائة. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,82 في المائة خلال النصف الثاني من 2026، بما يعزز جاذبية الادخار ويدعم تعبئة السيولة داخل القطاع البنكي المغربي.