ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية بأزيد من 4 في المائة
تَحسّنت الأصول المالية بحوزة الأسر المغربية لتبلغ 1.025 مليار درهم خلال سنة 2023، مُسجلة ارتفاعا بنسبة 4،8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وفق ما أورد التقرير السنوي الحادي عشر للإستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.
وأوضح التقرير، أن تطور أصول الأسر تم بنسبة أبطأ مقارنة بالسنة السابقة، وذلك تحت تأثير تباطؤ الودائع البنكية، التي تظل الشكل الرئيسي لإدخارها، بحصة تبلغ 81 في المائة. مُبرزا أنه بعد تسجيل معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5،4 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تتطور ودائع الأسر البنكية إلا بنسبة 3،6 في المائة في سنة 2023، لتصل إلى 833 مليار درهم.
وأضاف أنه بالنسبة لتوظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، فقد حافظت على وتيرة نمو قوية بنسبة 9،2 في المائة، وإن كانت اتسمت بالتباطؤ. كما تعززت حصة هذه التوظيفات تدريجيا في الأصول المالية للأسر، لتصل إلى 11،8 في المائة في سنة 2023، ويرجع ذلك بالخصوص إلى الإمتيازات الضريبية المرتبطة بها. وبالموازاة مع ذلك، أظهرت توظيفات الأسر بالقيم المنقولة زيادة ملحوظة بنسبة 11،4 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 71 مليار درهم. وقد تضاعف هذا الجاري بمقدار 1،5 مرة في أقل من ست سنوات، مما يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الأصول.
وأورد المصدر ذاته، أن جاري دين الأسر بحوزة الأبناك وشركات التمويل عرف ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة ليصل إلى 411،6 مليار درهم. ويتعارض هذا النمو مع المستويات المسجلة من قبل، حيث أظهرت متوسط نمو سنوي يزيد عن 5 في المائة بين سنتي 2011 و2021. وتمتلك البنوك 82 في المائة من هذا الدين، حيث يتشكل قرابة ثلثيها من قروض السكن. مشيرا إلى أن ركود القروض العقارية الممنوحة للأسر قد تفاقم في سنة 2023، بزيادة محدودة عند نسبة 1،5 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو تم تسجيلها طيلة عشرين سنة، الأمر الذي يعكس ركود القطاع وتردد المستهلكين.
وأبرز التقرير، أن إجمالي هذه القروض بلغ 261،1 مليار درهم، بزيادة قدرها 3،4 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. ومن أصل هذا المجموع، بلغ التمويل التشاركي على شكل مرابحة عقارية 21،7 مليار درهم. وعن قروض الاستهلاك، فقد بلغت 150،4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6،4 في المائة. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 8،4 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات القروض الاستهلاكية وزيادة بنسبة 4،6 في المائة في التمويلات المقدمة من الأبناك.
وأظهر تحليل أغراض القروض أن 67 في المائة من هذه القروض شخصية، بينما 17 في المائة منها موجه لشراء السيارات و12 في المائة لشراء التجهيزات المنزلية. أما النسبة المتبقية البالغة 4 في المائة تخص بطاقات الإئتمان. ومن حيث آجال الإستحقاق، بلغت حصة القروض الممنوحة لمدة تزيد عن 7 سنوات 44 في المائة، بانخفاض طفيف بنسبة 1،5 نقطة مقارنة بسنة 2022. فيما استقرت القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات في نسبة 37 في المائة من سنة لأخرى، ومَثّلت القروض التي يجب سدادها في مدة بين 3 و5 سنوات نسبة 15 في المائة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُحدث في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل
أُنشأت بموجب الظهير رقم 21-13-1 بتنفيذ القانون رقم 12-43 و تسند إليها المهام التالية:
- التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية؛
- السهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين و الشفافية و نزاهة سوق الرساميل و على إخبار المستثمرين؛
- التأكد من حسن سير سوق الرساميل و السهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية؛
- السهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات و الأشخاص الخاضعين لمراقبتها؛
- التأكد من احترام الأشخاص و الهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
- المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛
- مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.