ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ1.6 في المائة
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الإقتصادية، أن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 1،6 في المائة عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، بعد تسجيل شبه استقرار متم يوليوز 2023 (زائد 0،2 في المائة).
وأكدت المديرية، أن هذا النمو يُعزى إلى الأداء الإيجابي لإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13ء09 (42،8 في المائة). فيما تراجع الإنتاج الخاص وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 0،7 و3،3 في المائة على التوالي متم الشهور السبعة الأولى من 2024.
وأشارت المذكرة، إلى أنه بالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم وارداته بنسبة 43،7 في المائة عند متم يوليوز 2024، بعد ارتفاع نسبته 43 في المائة قبل سنة. أما حجم الصادرات، فقد واصل الإنخفاض بنسبة 23،5 في المائة (بعد ناقص 34،8 في المائة).
وبخصوص حجم الطاقة المسماة صافية، فقد استقرت عند نفس مستوى النمو المسجل تقريبا قبل سنة أي بارتفاع بنسبة 3،2 في المائة (بعد زائد 3 في المائة). وعن استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5،2 في المائة متم يوليوز 2024، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات الطاقة ذات الجهد "العالي جدا، والعالي والمتوسط" بنسبة 9،1 في المائة.
وعند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، فقد استقر استهلاك الطاقة الكهربائية عند نفس المستوى المسجل تقريبا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (ناقص 0،2 في المائة).