اختلالات وتجاوزات تهدد عمدة طنجة بالعزل

الأربعاء 10 دجنبر 2025 - 20:33

بقلم: Touil Jalal

كشفت مصادر متطابقة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دخل على خط فضيحة السطو على حديقة عمومية وتفويتها لفائدة منعش عقاري بغرض إقامة ملعب لـ«البادل» فوقها، وذلك عبر تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق وإجراء افتحاص شامل للوثائق التعميرية التي تشوبها شبهات اختلالات وتلاعبات.

وبحسب المصادر ذاتها، جاء تحرك المفتشية العامة بعد توصلها بشكايات مدعمة بوثائق تؤكد وجود تجاوزات خطيرة في مساطر التعمير، وتلاعبات في الوثائق الرسمية لتسهيل تحويل مرفق جماعي إلى استثمار خاص، ما ألحق أضرارا مباشرة بسكان التجزئة السكنية التي تضم الحديقة، فضلاً عن إضرارها بمصالح الجماعة المالكة للوعاء العقاري. وتوضح المصادر أن هذه التطورات قد تعجّل بتفعيل مسطرة عزل عمدة طنجة، منير الليموري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب شبهة تورطه في خروقات لقوانين التعمير والمساطر التنظيمية.

وتشير وثائق حصلت عليها جريدة «الأخبار» التي أوردت الخبر إلى أن العقار موضوع الفضيحة مساحته 338 متراً مربعاً بحي «بوبانة»، وكان مخصصاً في التصميم الأصلي لحديقة عمومية وفضاء لألعاب الأطفال وفق دفتر التحملات الذي أُسست عليه التجزئة السكنية المكونة من «فيلات». ووفق التخصيص العمراني، فإن البقعة مصنفة كفضاء مفتوح غير قابل للبناء.

غير أن سكان التجزئة فوجئوا، قبل نحو سنتين، بإقدام مالك التجزئة على تشييد ملعب «البادل» فوق الحديقة بدون أي ترخيص، والشروع في استغلاله في خرق واضح للقوانين.

وسبق حسب نفس المصدر لمديرة الوكالة الحضرية بطنجة أن أقرت رسمياً بهذا الخرق في جواب مكتوب على شكايات الساكنة، موضحة أن لجنة مختلطة انتقلت إلى الموقع بتاريخ 10 أكتوبر 2024، وأنجزت محضراً يؤكد أن الملعب بُني دون الحصول على ترخيص قانوني، وأوصت بوقف النشاط ومطالبة صاحب المشروع بتقديم الوثائق الإدارية والتقنية اللازمة. غير أن شهادة ملكية مُدرجة لاحقاً في الملف تشير إلى أن الأرض «عارية»، في تناقض واضح مع الوضع القائم.

وبينما كانت الساكنة تنتظر تفعيل قرار الهدم بعد تحرير محضر المخالفات، جاءت الصدمة بتوقيع عمدة المدينة، منير الليموري، رخصة بناء وتهيئة ملعب «البادل»، رغم اعتراض المتضررين وتقديمهم عشرات الشكايات، فضلاً عن لقاءات مع العمدة الذي دعاهم إلى وضع تعرضات رسمية.

وتزداد خطورة الملف بعد تأكد توقيع العمدة على رخصة البناء في 9 يوليوز 2025، في حين أن البناية كانت قائمة منذ أشهر طويلة، كما أن شهادة تتبع الورش محررة بتاريخ 3 يوليوز 2025، أي قبل توقيع الرخصة. وتؤكد وثيقة للوكالة الحضرية مؤرخة في 13 نونبر 2024 أن المنشأة كانت قائمة فعلياً قبل منح أي ترخيص، رغم اشتراط السلطات المختصة إطلاق بحث للمنافع والمضار وتوصل الجماعة بتعرض رسمي داخل الآجال القانونية.