اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة

الأربعاء 26 فبراير 2025 - 22:30

وقّعت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، و"عبد اللطيف حموشي"، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، و"عبد الرحمان اللمتوني"، الوكيل القضائي للمملكة، يومه الأربعاء 26 فبراير الجاري، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.

وذكر بلاغ مشترك، أن هذه الإتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

وأضاف البلاغ، أن هذه الإتفاقية حدّدت إلتزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراأت الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ "حماية الدولة" المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الإعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وأشار إلى أن هذه الإتفاقية أحدثت لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون. مؤكدا أنها تُجسّد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.