إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة

الجمعة 22 نونبر 2024 - 12:02

من المتوقع أن يستفيد العمال المغاربة ابتداء من العام المقبل، من تبسيط إيطاليا لإجراءات استقدام العمالة الأجنبية، خاصة من الدول التي تجمعها بها شراكات تعاون اقتصادي من بينها المغرب.

وأعلنت الحكومة الإيطالية عن مبادرات جديدة تهدف إلى سد النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والسياحة. حيث أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية منشورا مشتركا يوضح الإرشادات الجديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى إيطاليا، بناء على المرسوم رقم 145 المعروف باسم “مرسوم التدفقات” الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

وكشفت الحكومة الإيطالية عن خطة جديدة تهدف إلى استقدام أكثر من 180 ألف عامل أجنبي خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى سد النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية. ويتوقع أن تستفيد دول عدة، بما في ذلك المغرب، بشكل كبير من هذه الفرصة بفضل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.

وأعلنت الحكومة الإيطالية عن تبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، خاصة من الدول التي تجمعها بها شراكات تعاون اقتصادي. وتركز هذه المبادرة على دعم قطاعات مثل الزراعة والسياحة التي تعاني من نقص في العمالة.

وأصدرت وزارة الداخلية الإيطالية منشورا مشتركا يوضح الإرشادات الجديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى إيطاليا، بناء على المرسوم رقم 145 المعروف باسم “مرسوم التدفقات”، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

ووفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة، سيتم السماح بدخول 110 آلاف عامل موسمي، وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، إضافة إلى حوالي 730 عاملا مستقلا. وبذلك يصل العدد الإجمالي للعمال المتوقع استقدامهم إلى أكثر من 181 ألف عامل أجنبي خلال عام 2025.

ويعد المغرب من بين الدول التي ستستفيد بشكل كبير من هذه الخطة، حيث ترتبط بعلاقات تعاون متينة مع إيطاليا تشمل اتفاقيات تسهيل انتقال العمالة. ومن المتوقع أن يحظى العمال المغاربة بحصة مهمة ضمن هذه الأرقام، لدعم القطاعات الاقتصادية التي تواجه نقصا في الأيدي العاملة.

وتأتي هذه الخطة ضمن جهود الحكومة الإيطالية لمعالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل المحلي، وضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية. ويمثل العمال الأجانب عنصرا أساسيا في دعم هذه الجهود، خاصة في القطاعات الموسمية والحيوية. ويعكس هذا القرار توجه إيطاليا نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التوازن في سوق العمل، في خطوة تسهم في توفير فرص مهمة للعمالة الأجنبية، خصوصا من دول مثل المغرب.