إمنتانوت.. حجز "بيكوب" محملة بكميات كبيرة من "الميكا" المحظورة

الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:02

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة إمنتانوت يوم الإثنين الماضي، من حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، كانت موجهة للإستهلاك بالأسواق الأسبوعية للمنطقة.

وذكرت مصادر محلية، بأن الكمية التي تم حجزها ناهزت 6 آلاف كيس بلاستيكي، كانت بحوزة سائق سيارة من نوع "بيكوب"، والذي تم اقتياده صوب مقر الدرك الملكي من أجل إتمام التحقيق، حيث كشفت التحريات أنه تم نقلها من أحدى الشركات بالحي الصناعي بمراكش.

وأضافت المصادر، أن وكيل الملك أعطى تعليماته لمتابعة السائق في حالة سراح، مع الإستماع للممثل القانوني لصاحب الشركة التي كشف السائق عن هويته، قصد التحقيق معه وتقديمه أمام العدالة.

وفي سياق متصل، قامت السلطات المختصة، يوم الجمعة المنصرم، بحجز أزيد من 2،5 طن من الأكياس الممنوعة، والمواد الأولية، ومتلاشيات من البلاستيك، بدوار أولاد بوعزيز ودوار الحنانشة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، إقليم مديونة.

وأوضحت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي في بلاغ لها، أن هذه العملية مكنت من حجز أزيد من طن ونصف من الأكياس البلاسيتيكية، و888 كلغ من متلاشيات البلاستيك، و100 كلغ من المواد الأولية، و9 آليات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة. مشيرة إلى تشميع السلطات المستودعين، مع فتح بحث قضائي في هذا الشأن.

كما تم أيضا يوم الجمعة 20 شتنبر الماضي، ضبط معمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية. بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي. مؤكدة أن تم خلال هذه العملية التي تعد الخامسة بهذه المنطقة، حجز أزيد من 490 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع بالإضافة إلى الآليات التي تستعمل في إنتاجها. مضيفة أن السلطات قد قامت بتشميع المعمل السري، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

ومرت ثلاث سنوات على صدور المرسوم رقم 2.16.174 ونشره في الجريدة الرسمية (عدد 6458 - 21 أبريل 2016)، القاضي بتنفيذ بعض أحكام قانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 دجنبر 2015، والذي يمنع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية، وتزامن صدوره مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي "كوب 22" في دورته الثانية والعشرين بمدينة مراكش بين 7 و18 نونبر من عام 2016؛ ورغم المجهودات المبذولة يلاحظ أن استعمالها رجع بقوة بحيث كثر عليها الطلب ورافق ذلك ارتفاعا بسعرها عند المتاجرين فيها، وهو ما دفع بالحكومة إلى المصادقة على تغيير وتتميم هذا القانون لسد الثغرات التي تحول دون القضاء النهائي على "الميكا" من الأسواق.