- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
تابعونا على فيسبوك
إلغاء التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في مشروع قانون دمج الصناديق
أعلن وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، أن مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي جرى تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، يتضمن إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي.
وأوضح الوزير أن معظم الطلبة يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بفضل تعميم هذا النظام. وسيتم تمديد سن الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى غاية سن 30 سنة بدلاً من 26 سنة. لكن سيتم استثناء الطلبة الذين يدرسون في التعليم العتيق أو معاهد جامعة القرويين من هذا التمديد.
وأكد الوزير أن إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة سيتيح للطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومن أجل الاستمرار في الاستفادة، سيتعين على هؤلاء الطلبة تقديم طلبات وفقًا لآجال تحددها النصوص التنظيمية.
وبخصوص الطلبة الأجانب الذين يدرسون في المغرب، نص المشروع على أن استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ستكون مشروطة بإبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وتضمن مشروع القانون معايير جديدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، بحيث يجب أن يكون الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك مقيدين في السجل الاجتماعي الموحد وألا يكونوا خاضعين لأي نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض.
ومن التعديلات المهمة التي حملها مشروع القانون أيضًا، توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات الخاصة بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع تلك الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، مع تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تمكن من متابعة الوضعية المالية لأنظمة التأمين.
تعليقات (0)