إغلاق الحدود في وجه 16 شخصا في قضية الدقيق المدعم
ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني ضمن التحقيقات القضائية حول فساد محتمل في الدقيق المدعم بفاس، ليصل إلى نحو 16 شخصاً. وتشمل القائمة أصحاب مطاحن بفاس ومولاي يعقوب، إلى جانب مستخدمين لهم مسؤوليات، إضافة إلى موظفين مرتبطين بتتبع الملف.
وتفجرت القضية منذ عدة أشهر إثر شكاية تقدم بها أحد أعيان مدينة تاونات، أشار فيها إلى اختلالات في تسيير دعم الدقيق. بعد دراسة المعطيات، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق رسمي كُلفت خلاله الشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث.
وازدادت تداعيات القضية بعد تصريحات لرئيس فريق البام بمجلس النواب، التي كشف فيها عن تلاعبات في الفواتير للحصول على الدعم، ما أثار موجة من الاهتمام والرصد الإعلامي.
وفي الأيام الأخيرة، كثفت فرق التحقيق جولاتها الميدانية، حيث انتقلت إلى مطاحن في حي الدكارات بفاس وراس الماء بمولاي يعقوب، للبحث في الوثائق واستماع إفادات متعددة، إلى جانب إجراء خبرات وتدقيقات معمقة لضمان شفافية التحقيق.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
