إعفاء مدراء إقليميين للتعليم يجرّ برادة للمساءلة البرلمانية

الأربعاء 12 مارس 2025 - 18:04

أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشكل مفاجئ، يومه الثلاثاء 11 مارس الجاري، على إعفاء عدد من المدراء الإقليميين من مهامهم، وهو ما دفع "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي إلى الوزير الوصي على القطاع "محمد سعد برادة"، حول الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار.

وقال "حموني"، في سؤاله: "نتابع بتساؤلات عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديدا والوطني عموما، ما ورد إلى علم الجميع من كونكم أقدمتم بصورة مفاجئة، على إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم". مؤكداً على ضرورة، تقديم "تفسير للرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات، دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مدراء إقليميين عدد منهم على الأقل، مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد".

وأشار رئيس فريق التقدم الإشتراكية، إلى أن هؤلاء المديرين الإقليميين "حقّقوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام في مسؤولياتهم، كما راكموا مسارات علمية ومهنية مميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء"، مسجلا أن "القرارات شملت مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين". وتساءل "هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمر يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعلله، وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمام أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة والغرق في دوامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟".

وأضاف النائب البرلماني: "لكن التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بخصوصه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع الذي تشرفون عليه يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والإمتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تماس مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين". وساءل الوزير عن "الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها بإعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تساءل عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة هذه القرارات".